في خطوة تعكس إرادة سياسية قوية لتجاوز الخلافات الإقليمية، وقعت إيران وتركيا مذكرة تفاهم طموحة لرفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 30 مليار دولار خلال خمس سنوات، على الرغم من الاختلافات العميقة في وجهات النظر والتنافس الاستراتيجي، خاصة في الملف السوري.

وقعت مذكرة التفاهم بين وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق ووزير التجارة التركي عمر بولات في طهران، في ختام الدورة التاسعة والعشرين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، والتي استمرت ثلاثة أيام وركزت على تعزيز التعاون التجاري والمصرفي والاستثماري.

يأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة، حيث تختلف إيران وتركيا بشكل جوهري في مواقفهما حول الأزمة السورية. فبينما دعمت إيران نظام بشار الأسد بشكل مباشر، وقفت تركيا إلى جانب المعارضة، إلا أن البلدين يؤكدان على أهمية التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

حاليًا، يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 11.7 مليار دولار، وتهدف مذكرة التفاهم إلى مضاعفة هذا الرقم في غضون خمس سنوات. وتشير هذه الخطوة إلى رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة.

تعد هذه المذكرة خارطة طريق للتعاون المستقبلي، حيث ستمهد الطريق للمناقشات في الاجتماع الثلاثين للجنة المشتركة. وعلى الرغم من التنافس المحتدم في سوريا ولبنان والعراق، يسعى البلدان إلى بناء جسور من التفاهم والمصالح المشتركة، مؤكدين على أهمية الحوار والتعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية.