في مشهد سياسي معقد، برزت الاختلافات الجوهرية بين الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب في التعامل مع الأزمة السورية، حيث عكست سياساتهما المتباينة رؤى متناقضة للدور الأمريكي في الصراعات العالمية.

أظهر بايدن منذ توليه الرئاسة في جانفي 2021 التزامًا واضحًا بالمشاركة الفعالة في المشهد السوري. اعتبر سقوط نظام بشار الأسد “لحظة تاريخية” و”فعل عدالة أساسي”، مؤكدًا على ضرورة إعادة بناء سوريا من خلال حكومة جديدة ودستور جديد. في المقابل، تبنى ترامب نهجًا معاكسًا تحت شعار “أمريكا أولاً”، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن التدخل في سوريا. رأى ترامب أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتحمل عبء الصراعات الإقليمية، مشددًا على أن سوريا “ليست صديقًا” للولايات المتحدة.

على الرغم من الاختلافات الظاهرية، حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري محدود في سوريا – حوالي 900 جندي – مع تركيز الخطاب الظاهري على مكافحة تنظيم داعش ودعم الحلفاء الإقليميين. برزت الاختلافات في نهجيهما بشكل واضح في التعامل مع التحالفات الدولية. فبينما شدد بايدن على أهمية التعاون مع الدول الإقليمية مثل إسرائيل والأردن و العراق، اتسم نهج ترامب بالعزوف عن التدخلات الخارجية الواسعة.

حظي نهج بايدن بترحيب الزعماء الغربيين، خاصة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وصف سقوط نظام الأسد بـ “التطور الإيجابي” بعد سنوات من الفظائع. في المقابل، لم يلق نهج ترامب استحسانًا دوليًا واسعًا بسبب عدم اهتمامه بالتغيير السياسي في سوريا.

تكمن أهمية هذا الاختلاف في أنه يعكس رؤيتين متباينتين للسياسة الخارجية الأمريكية: رؤية بايدن القائمة على التدخل الخارجي العلني و الصريح، ورؤية ترامب المبنية على الانعزالية والمصالح الأمريكية الضيقة.

بالرغم من ذلك، وفقًا لتقارير وكالة أكسيوس، هناك توافق في الآراء في واشنطن حول سوريا خاصة في الأسبوع الأخير. و هو الذي يؤكد تقاطع المصالح بين الخصمين السياسيين. فبعد التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدًا بعد تراجع النظام السوري – الحليف الاستراتيجي لروسيا – تظهر فرصة سانحة للولايات المتحدة لإعادة تشكيل معادلاتها التفاوضية مع موسكو. هذه الفرصة تتجلى بوضوح في الملف الأوكراني، حيث يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة استثمار التغيرات الإقليمية لممارسة المزيد من الضغط الدبلوماسي على روسيا. فسقوط حليف موسكو في الشرق الأوسط يمثل نقطة تحول استراتيجية يمكن الاستفادة منها في إعادة تموضع القوى الدولية وتوازناتها.