أعلن الحاكم العسكري في بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، في مرسوم صادر يوم الجمعة عن إقالة رئيس الوزراء المؤقت أبوليناير جواكيم كيليم دي تامبيلا وحل الحكومة.

لم يوضح المرسوم سبب إقالة تامبيلا، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء مباشرة بعد استيلاء تراوري على السلطة في سبتمبر 2022 – وهو واحد من سلسلة الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل الغربي غير المستقرة في السنوات الأخيرة. و أشار المرسوم إلى أن أعضاء الحكومة المنحلة سيستمرون في مناصبهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

تواجه بوركينا فاسو أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة، حيث يشير المحللون إلى أن نحو نصف مساحة البلاد تقع خارج سيطرة الحكومة المركزية. في محاولة للتعامل مع هذا الوضع المعقد، تعمل الحكومة الانتقالية بموجب دستور أقرته جمعية وطنية شاملة ضمت مختلف القوى، بما في ذلك الضباط العسكريين وممثلي المجتمع المدني والزعماء التقليديين والدينيين.

على الرغم من الضغوط الدولية، وخاصة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي كانت تهدف في البداية إلى إعادة البلاد للحكم الديمقراطي وإجراء انتخابات في جويلية، قامت الحكومة العسكرية بتمديد فترة الانتقال لخمس سنوات كاملة في ماي الماضي.

شهدت بوركينا فاسو تحولًا جيوسياسيًا جذريًا، حيث قطعت علاقاتها مع شركائها التقليديين، وعلى رأسهم فرنسا – المستعمر السابق – والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وهي في ذلك تسير على نهج دولتي النيجر ومالي اللتين شهدتا انقلابات عسكرية.

يعكس هذا المسار توجهًا إقليميًا متنامياً نحو الاستقلال عن النفوذ الغربي والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات المعقدة التي تعصف بمنطقة الساحل، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاجتماعي.