في خطوة استراتيجية هامة، كشف الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي عن استثمار حكومي ضخم لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المغربية. يأتي هذا الاستثمار البالغ 5.8 مليار درهم (ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي) في إطار مشروع قانون الموازنة للعام 2025، مع التركيز بشكل خاص على تأمين الحدود الشرقية والجنوبية.

أهداف الاستثمار الدفاعي :
– تحديث وتطوير التجهيزات العسكرية
– تحسين البنية التحتية الدفاعية
– تعزيز القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة الملكية

يشمل هذا المخطط الطموح تخصيص اعتمادات بلغت 8.7 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 464 مليون درهم مقارنة بالعام السابق. وسيتم توجيه هذه الميزانية لتمويل المشاريع العسكرية الجارية والمستقبلية، مع التركيز على التدابير الوقائية للأمن القومي.

تحديات أمنية معقدة :
تمتد الحدود المغربية على مساحة 3300 كيلومتر، مما يتطلب استراتيجية مراقبة متطورة تعتمد على:
– تقنيات المراقبة المتقدمة
– نشر آليات مراقبة حديثة
– مراقبة شاملة للمجال الجوي

كما تلعب البحرية الملكية دوراً محورياً في تأمين السواحل الممتدة على 3500 كيلومتر، مستخدمة رادارات بحرية حديثة ووحدات تدخل استراتيجية.

رسالة واضحة :
أكد الوزير لوديي أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى “تعزيز قدرة القوات المسلحة الملكية على ضمان الأمن الوطني وحماية السيادة الترابية للمملكة”.