كشفت مناقشات برلمانية تركية حديثة عن تحديات قانونية وشرعية كبيرة تواجه الاتفاقيات التركية-الليبية، بما فيها اتفاقية التعاون العسكري الأخيرة الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي يوم 14 نوفمبر 2024، أقر محمد فاضل شكرجي، رئيس مكتب ليبيا في وزارة الخارجية التركية، بأن العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية لم تحظَ بمصادقة البرلمان الليبي. وأشار إلى أن اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات الموقعة في 2022 واجهت معارضة فورية من القضاء الليبي، حيث أصدرت محكمة محلية قراراً بتعليق تنفيذها استجابة لطعون قانونية.
وأوضح نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، المنتقل حديثاً من جهاز المخابرات التركي، أن تركيا ملتزمة باحترام السيادة الليبية، لكنها تواجه قيوداً بسبب الانقسام السياسي في ليبيا. وأكد أن تنفيذ الاتفاقيات يتوقف على حل الصراعات الداخلية الليبية.
ومن جانبه، نقل النائب أوتكو تشاكيروزر، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن برلمانيين ليبيين زاروا أنقرة تشكيكهم في صلاحية حكومة الوحدة الوطنية لتجاوز المراجعة البرلمانية. وأكد أن النواب الليبيين شددوا على أن الاتفاقيات التي تفتقر إلى المصادقة البرلمانية تثير شكوكاً قانونية جدية.
وتتضمن مذكرة التفاهم العسكرية الجديدة، الموقعة في الأول من مارس في أنطاليا، توسيعاً للتعاون العسكري بين البلدين، حيث تمنح القوات التركية حماية قانونية واسعة ودعماً لوجستياً أثناء عملها في الأراضي الليبية. كما تتعهد تركيا بدعم إعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة والأمنية الليبية.
وفي السياق الاقتصادي، أبدت تركيا اهتماماً واضحاً باحتياطيات النفط والغاز الليبية. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جويلية 2020 عن خطط لتوسيع التعاون ليشمل التنقيب عن الموارد الطبيعية في الأراضي الليبية.
وحسب تقرير قُدم لمجلس الأمن الدولي في ماي 2022، وجد محققو الأمم المتحدة أن تركيا انتهكت العقوبات الأممية من خلال تقديم تدريبات قتالية وإمدادات عسكرية ودعم لوجستي لفصائل ليبية مختلفة، في مخالفة للقرار 1970 (2011) الذي يحظر نقل الدعم العسكري للجماعات المسلحة في ليبيا.
