نفت الجزائر تصريحات السفير الفرنسي السابق لديها، كزافييه دريانكور، بشأن فرض قيود على التجارة مع باريس. وأكد بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الادعاءات التي أطلقها دريانكور حول فرض تدابير تقييدية على الواردات والصادرات بين البلدين “عارية عن الصحة”. وأوضح البيان أن هذه المعلومات “لا أساس لها على الإطلاق” من الصحة، مع التشديد على رفضها الكامل. جاء ذلك في أعقاب منشور للسفير الفرنسي السابق عبر منصة “إكس”، زعم فيه أن الجزائر قررت منع جميع الواردات من فرنسا والصادرات إليها. على الرغم من هذه الادعاءات، سجلت التجارة الثنائية بين الجزائر وفرنسا ارتفاعا بنسبة 5.3% في عام 2023، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ 11.2 مليار يورو في عام 2022.

كما أكدت فرنسا يوم الخميس أنها غير على علم بأي تدابير رسمية فرضتها الجزائر على واردات وصادرات البلاد، لكنها ستراقب الوضع عن كثب بعد أن أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر قد تكون تستعد لفرض قيود تجارية. 

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ أن اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والذي يريد المغرب أن يعترف المجتمع الدولي به كمغربي. و أثار هذا القرار استياء الجزائر، التي تؤيد جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: “لم يتم إبلاغنا بمثل هذه التدابير، لكننا نراقب الوضع عن كثب بالنسبة لشركاتنا في الجزائر”. و وفقًا لدبلوماسيين فرنسيين، هناك جهد متضافر في الأشهر الأخيرة من جانب الجزائر لتشديد بيئة الأعمال أمام الشركات الفرنسية، بما في ذلك مصدري القمح. و قال الدبلوماسيون إنه كان هناك بعض المؤشرات في الأيام الأخيرة على أن الجزائر قد تسعى إلى استهداف الواردات والصادرات الفرنسية بشكل محدد، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.