أصدر المجلس العسكري الحاكم في النيجر قرارا بسحب “مؤقت” لجنسية سبعة أشخاص ممن تعاونوا مع الرئيس المخلوع محمد بازوم، وذلك للاشتباه في تورطهم في دعم “هجمات إرهابية” أو التعاون مع “أجهزة استخبارات أجنبية”.

وجاء القرار، الذي قرأه الرئيس الانتقالي عمر تشياني عبر شاشة التلفزيون، ليشمل شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو ووزير التجارة السابق الكاش الهدا، الذين يواجهون محاكمة بتهم التآمر والخيانة ضد الدولة.

كما تشمل الإجراءات العقيد السابق في الجيش سيدنا مامان كاديلا وعضو التمرد موسى صلاح، اللذين يقودان الهجمات ضد الجيش في الشمال ويطالبان بإعادة الرئيس بازوم.

وبحسب الحكومة النيجيرية، فإن الأشخاص السبعة المتأثرين بالقرار يشتبه في ارتكابهم أعمال دعم للإرهاب أو التعاون مع قوى أجنبية لتحريض الجماعات المسلحة ضد الدولة أو إفساد ولائها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مرسوم صدر في جويلية 2023، يسمح بإنشاء أرشيف للأشخاص المتورطين في أعمال تهدد المصالح الاستراتيجية للبلاد. وكانت السلطات قد اتخذت إجراءات مشابهة في أكتوبر 2023 ضد تسعة مسؤولين آخرين من الحكومة المخلوعة.