كرَّرت حكومةَ النيجر برئاسة عبد الرحمان تياني اتهاماتها ضد فرنسا، إذ زعمَت أنّها حاولت الإطاحة به. ورغم نفي باريس لتلك الاتهامات، إلا أنّها تشعر بالقلق في الخفاء إزاء بعض البيانات التي نشرتها نيامي، والتي قد تكون ناتجةً عن تسريبات من أجهزة المخابرات.
وقال مصدرٌ أمنيٌّ في باريس: “المشكلة هي أنّهم حصلوا بوضوح على بيانات داخلية من الـ DGSE وقاموا بإدماجها في سيناريوهاتهم.”
وعلى شارع مورتييه في المقر الباريسي للمديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، لم تكن الصور مبهجة. ففي سبتمبر، بثّت الإذاعة والتلفزيون النيجيري (RTN) ما زعموا أنّه محاولةُ انقلاب مدبَّرة من قِبَل فرنسا ضد حكومة عبد الرحمان تياني – وادَّعوا أنّها تمَّ إحباطُها.
وقد تداوَل هذا الموضوعُ على نطاق واسع في وسائل الإعلام في مالي وبوركينا فاسو، ثم نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي لتحالف دول الساحل (AES). وأشار إلى تحركاتٍ لمواطنين فرنسيين، يُقدَّمون على أنّهم عناصرٌ في الـ DGSE، في النيجر والبلدان المجاورة مثل بنين ونيجيريا، والتي كانت تُستخدَم كقواعدَ خلفيةٍ لمحاولات التقويض.
كما عرضت الإذاعة والتلفزيون النيجيري (RTN) وثائقَ وبياناتٍ تتعلَّق بما يُزعَم أنّهم عناصرٌ فرنسيون كانوا نشطين أو مُقيمين في المنطقة، بما في ذلك صور وجوازات سفر. و كان هناك أرقامُ تعريفٍ تُعتبَر – وفقًا للمصادر – رموزًا مُستخدَمةً داخليًّا من قِبَل إدارة المخابرات الفرنسية.
