سلمت قيادات ومسلحون من أبرز الحركات المتمردة في النيجر أنفسهم طواعية للسلطات العسكرية في قاعدة ماداما قرب الحدود الليبية. وكشفت جريدة “آير إنفو” النيجرية أن الناطق باسم جبهة التحرير المسلحة، إدريسا ماداكي، كان من بين المقاتلين الذين استجابوا لهذه الدعوة، حيث تطالب الحركة بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم.
وأكد التلفزيون الرسمي في نيامي أن مجموعة من الشباب التابعة للجبهة المسلحة، بقيادة محمود صلاح، قامت بتسليم أسلحتها في منطقة ديركو التابعة لإقليم بيلما في منطقة أغاديز. وأُقيمت مراسم تسليم الأسلحة بحضور مسؤولين حكوميين وقادة من قوات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى زعماء تقليديين ودينيين.
هذه الخطوة تأتي في إطار تسوية سياسية بين الحكومة النيجرية والجماعات المسلحة التي كانت تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للبلاد. ففي السنوات الأخيرة، شهد النيجر تصاعدًا خطيرًا للعنف والنشاطات الإرهابية في شمال البلاد، حيث تنشط جماعات مسلحة مثل “جبهة التحرير” و”الجبهة الوطنية من أجل العدالة” المدعومة من قبل جماعات متطرفة في ليبيا.
وأدرجت السلطات النيجرية، يوم السبت، عشرة أشخاص جدد على قوائم الأشخاص والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية أو في جرائم تضر بمصالح الأمة. وشملت القائمة مقربين من الرئيس المعزول محمد بازوم، بما في ذلك وزير الخارجية السابق احسومي مسعودو ووزير الداخلية السابق ألكاش الهدا، اللذان جرت محاكمتهما بتهمة التآمر والخيانة.
كما شملت القائمة أيضًا محمود صلاح، زعيم الجبهة الوطنية للتحرير، الذي أعلن مسؤوليته عن تخريب خط الأنابيب الذي يربط النيجر ببنين، ومحمد توري، زعيم الجبهة الوطنية من أجل العدالة. وقد نفذت هذه الجماعات في السنوات الأخيرة العديد من الهجمات على القوات الأمنية والبنية التحتية النفطية في شمال البلاد.
هذه الخطوة في اتجاه نزع السلاح والتسوية السياسية تأتي بعد جهود دبلوماسية وأمنية كبيرة بذلتها الحكومة النيجرية بدعم من حلفائها الإقليميين والدوليين لإنهاء النزاع المسلح في شمال البلاد والقضاء على التهديدات الإرهابية. وتأمل السلطات النيجرية أن تؤدي هذه التسوية إلى تحقيق استقرار أمني واقتصادي في المنطقة الشمالية، والسماح باستئناف استغلال موارد النفط والغاز الحيوية للاقتصاد الوطني.
