فيما يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض قيود جديدة على القطاع النووي الروسي، تواجه هذه الجهود عقبة رئيسية في شخص الرئيس المجري فيكتور أوربان.

لطالما كان هناك زخم متجدد في بروكسل لإخراج الطاقة النووية الروسية من الساحة الأوروبية وحرمان موسكو من إحدى أهم مصادر نفوذها على إمدادات الطاقة في القارة. فقد تعهدت المفوضية الأوروبية بالبحث في إمكانية قطع الصلات مع “سلسلة التوريد النووية الكاملة” لروسيا، كجزء من خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

ولهذه الغاية، يضغط المسؤولون الأوروبيون لإدراج قيود نووية في الحزمة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد على روسيا، المتوقع طرحها مطلع العام المقبل. وتشمل الاقتراحات استبعاد موسكو من المشاريع النووية المستقبلية ومنعها من تطوير المفاعلات النووية متناهية الصغر.

إلا أن هذه الجهود تواجه معارضة قوية من قبل الرئيس المجري فيكتور أوربان، الذي تعهد بلا هوادة بعرقلة أي محاولة لتقييد الصناعة النووية الروسية. فقد دافع أوربان باستمرار عن قرار بلاده بتوسيع محطة طاقة نووية في باكس بمساعدة الشركة الروسية روستم.

وبالرغم من ذلك، بدأت معظم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالفعل بالتخلي تدريجيًا عن الاعتماد على القطاع النووي الروسي. ففي مارس الماضي، أعلنت بلغاريا عن شراء وقود نووي أمريكي لأول مرة لتشغيل مفاعلاتها من طراز VVER التي بُنيت بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي. كما قامت فنلندا بإلغاء مشروع مشترك بقيمة 7 مليارات يورو مع روستم لبناء محطة جديدة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.