كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن توجه متنامٍ داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاته مع النظام السوري، في محاولة لحل أزمة اللجوء المتفاقمة. وتتصدر إيطاليا، بقيادة رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني، المساعي الرامية لتطبيع العلاقات مع دمشق، مدفوعة بتصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة في القارة العجوز.
وفي تصريح أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أكدت ميلوني ضرورة “مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا والعمل مع جميع الأطراف لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل طوعي وآمن ومستدام.”
وتأتي هذه التحركات بعد 13 عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، إثر اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. وقد عزز الغزو الإسرائيلي للبنان في أكتوبر 2024 هذا التوجه، مع فرار نحو 200 ألف سوري ولبناني إلى سوريا.
وتجد هذه المساعي دعماً من دول مثل النمسا والمجر، في حين يواجه النظام السوري عزلة دولية شبه تامة رغم محاولاته المتكررة للعودة إلى المجتمع الدولي. وقد شهد عام 2023 خطوة مهمة في هذا الاتجاه بحضور الأسد قمة جامعة الدول العربية في السعودية.
غير أن الموقف الأوروبي يشهد انقساماً واضحاً، حيث تعارض هولندا وآخرون فكرة التطبيع، معتبرين أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين. كما أبدى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، تحفظات قوية على هذه الخطوة.
وفي ظل استضافة أوروبا لأكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري، يرى دبلوماسيون أوروبيون ضرورة فتح نقاش جدي حول هذا الملف، رغم صعوبة التكهن بنتائجه النهائية في ظل التعقيدات السياسية والإنسانية المحيطة به.
