كشف مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2025، المطروح حالياً للنقاش في البرلمان، عن زيادة غير مسبوقة في ميزانية وزارة الدفاع الجزائري لتصل إلى 25.152 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 10 بالمائة عن العام السابق.

وتتوزع الميزانية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، حيث خُصص 5,60 مليار دولار للدفاع عن الجمهورية، و 6,4 مليار دولار للخدمات اللوجستية والدعم، فيما تم تخصيص 12,93 مليار دولار للإدارة العامة لمصالح وزارة الدفاع. كما تضمنت الميزانية تخصيص 0,09 مليار دولار لتأمين الحدود البرية في ولاية جانت المتاخمة للحدود الليبية.

وتأتي هذه الزيادة في إطار برنامج شامل أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. ويشمل البرنامج تطوير الأمن السيبراني وزيادة عدد الأقمار الصناعية للأغراض المدنية والعسكرية خلال الفترة 2024-2029.

كما تتضمن الخطة تعزيز الصناعات العسكرية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تكثيف جهود مكافحة تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والتصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود.