أعلنت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة تمسكها بخطتها لتحويل طالبي اللجوء إلى الخارج، مؤكدة عزمها على استئناف قرار المحكمة بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز الاستقبال في ألبانيا إلى إيطاليا. هذا التطور يمثل ضربة قوية لمشروع رئيسي لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الذي يهدف إلى إيواء المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر في منشآت خارج الاتحاد الأوروبي.

قررت المحكمة في روما أن 12 مهاجراً في منشأة جيادر الألبانية الجديدة يجب إعادتهم إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية – مصر وبنغلاديش – لا يمكن اعتبارها آمنة. ردت ميلوني على القرار واصفة إياه بأنه “متحيز”، مؤكدة أن حكومتها هي المخولة بتحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، ملمحة إلى إمكانية صياغة قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي عن ثقته في إمكانية نقض القرار، مؤكداً استعداد الحكومة للاستئناف حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر. وكان المهاجرون قد نُقلوا إلى ألبانيا في وقت سابق من الأسبوع على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، وكان عددهم في البداية 16 شخصاً، لكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لكونهم قاصرين.

يشار إلى أن النظام الإيطالي يسمح فقط بإرسال المهاجرين القادمين من قائمة تضم 22 دولة تصنفها إيطاليا على أنها آمنة إلى ألبانيا. لكن حكماً حديثاً للمحكمة الأوروبية للعدل في قضية تتعلق بجمهورية التشيك جعل من المستحيل احتجازهم في ألبانيا، حيث نص على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي آمنة ما لم يُعتبر أراضيها بأكملها خالية من الخطر.

وفي حين اعتبرت المعارضة يسار الوسط أن قرار المحكمة يثبت أن خطة ميلوني مخالفة للقانون ويجب إلغاؤها، أكد مسؤول إيطالي أنه سيتم نقل المهاجرين إلى إيطاليا بحراً يوم السبت. هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه سياسات الهجرة الأوروبية.