تشهد الجزائر مرحلة مفصلية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث يستعد القضاء الجزائري لبدء سلسلة محاكمات غير مسبوقة تستهدف 72 متهماً متورطين في شبكات إجرامية منظمة. وستنطلق أولى جلسات هذه المحاكمات التاريخية في 20 أكتوبر 2024 بمحكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء.

تفاصيل القضايا والتهم:

تتوزع المحاكمات على خمس جلسات رئيسية:
– الجلسة الأولى (20 أكتوبر): محاكمة 15 متهماً
– الجلسة الثانية (29 أكتوبر): محاكمة 7 متهمين
– الجلسة الثالثة (4 نوفمبر): محاكمة 21 متهماً
– الجلسة الرابعة (5 نوفمبر): محاكمة 17 متهماً
– الجلسة الخامسة (24 نوفمبر): محاكمة 12 متهماً

وتشمل لائحة الاتهامات جرائم خطيرة منها:
– تهريب المهاجرين عبر البحر نحو أوروبا
– تسهيل دخول وتنقل وإقامة الأجانب بطرق غير شرعية
– تبييض الأموال
– انتحال الهوية
– حيازة ذخيرة ومؤثرات عقلية
– عدم الإبلاغ عن الجرائم

أبعاد القضية وخلفياتها:

كشفت التحقيقات الأمنية عن وجود مخطط منظم يستهدف:
– استقدام مهاجرين من دول الساحل الإفريقي
– تنفيذ عمليات منسقة لزعزعة استقرار الجزائر
– ممارسة ضغوط دولية على الدولة الجزائرية

الإطار القانوني والعقوبات:

يستند القضاء في هذه المحاكمات إلى القانون الجديد الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر، حيث:
– تصل العقوبات القصوى إلى 30 سنة سجناً
– يتم توفير حماية قانونية وإنسانية للضحايا من المهاجرين
– تشديد الإجراءات ضد شبكات التهريب المنظمة