تواجه مصر تحدياً جديداً في ملف مياه النيل مع دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2024، بعد انضمام جنوب السودان كدولة سادسة إليها، إلى جانب إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا. وفي مواجهة هذا التطور، شرعت الحكومة المصرية في إعداد دراسة شاملة لتقييم التداعيات المحتملة ووضع استراتيجيات للرد.

جوهر الخلاف:
– ترفض مصر والسودان الاتفاقية لتجاهلها حقوقهما التاريخية في مياه النيل
– تهدد الاتفاقية حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً
– تتيح الاتفاقية لدول المنبع تنفيذ مشاريع مائية دون الرجوع لدول المصب

المواقف المتباينة:
– رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد: يعتبر الاتفاقية “بداية حقبة جديدة للاستخدام العادل”
– وزير الري المصري هاني سويلم: يؤكد أن الاتفاقية “غير ملزمة” ومخالفة للقانون الدولي
– الخبير محمد حافظ: يحذر من تأثير الاتفاقية على تدفق المياه إلى مصر
– الدكتور نادر نور الدين: يرى أن إثيوبيا تسعى لتعزيز سيطرتها على موارد المياه

خطوات مصر المتوقعة:
1. تشكيل فريق من خبراء القانون الدولي والدبلوماسيين وخبراء الري
2. دراسة رفع دعوى دولية ضد الاتفاقية
3. الضغط على المؤسسات الدولية للتدخل
4. الاستناد إلى حكم محكمة العدل الدولية لعام 1989 بشأن حصانة اتفاقيات المياه

تظل مصر متمسكة بموقفها الرافض للاتفاقية، معتمدة على الأسانيد القانونية الدولية وحقوقها التاريخية في مياه النيل، مع السعي لإيجاد حلول دبلوماسية وقانونية للحفاظ على مصالحها المائية.