تشهد العلاقات الفرنسية الأفريقية تحولاً جذرياً مع الإعلان عن عقد قمة أفريقيا-فرنسا القادمة في كينيا عام 2026، وهي المرة الأولى التي تُعقد فيها القمة في دولة غير فرنكوفونية منذ انطلاقها عام 1973. يأتي هذا التغيير في سياق إعادة تموضع فرنسا في القارة الأفريقية، بعيداً عن نفوذها التقليدي في مستعمراتها السابقة.

تاريخياً، كانت هذه القمم بمثابة مقياس لمدى قرب الرؤساء الأفارقة من الإليزيه، حيث كان القادة المقربون من فرنسا يحظون بمعاملة خاصة. لكن مع تغير المشهد العالمي بعد سقوط جدار برلين، اضطرت فرنسا لتوسيع قاعدة علاقاتها في أفريقيا، مدفوعة بالمنافسة الاقتصادية العالمية.

اليوم، تسعى فرنسا لكسب حصص سوقية جديدة في القارة، بعيداً عن الجدل حول تراجع نفوذها. وتشير الأرقام إلى أن التبادل التجاري بين فرنسا والدول الأفريقية خارج مناطق نفوذها التقليدية يفوق بكثير تلك التي استعمرتها. فنيجيريا وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال، أصبحتا من أهم الشركاء التجاريين لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء. هذا التحول يعكس واقعاً جديداً حيث تتنافس القوى العالمية والإقليمية على النفوذ في أفريقيا.

وفي الختام، فإنَّ قمة نيروبي، وإن لم تُحدث تحوُّلاً جذريًّا في العلاقات الفرنسية الأفريقية، إلا أنها لن تثني فرنسا عن السعي الدؤوب لتحقيق مآربها ومصالحها الاستعمارية، غير آبهةٍ بالظروف المحيطة. بيد أنَّ الأفق يلوح بنذُرِ التغيير، إذ تتصاعد أصوات الاحتجاج وتتنامى حركات المقاومة، منددةً بالهيمنة الفرنسية الجاثمة على صدر القارة الأفريقية. فها هي جموع الشعوب الأفريقية تنهض من سُباتها، رافعةً راية التحرر والاستقلال الحقيقي، مطالبةً بإنهاء عهود الاستغلال والتبعية.

.