شهدت ليبيا في العاشر من أكتوبر 2024 تطورًا سياسيًا مهمًا عندما أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي بيانًا حادًا ينتقد فيه ما اعتبره تدخلاً أمريكيًا في الشؤون المالية الليبية. جاء هذا البيان ردًا على تقرير الشفافية المالية السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2024، والذي وجه انتقادات شديدة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

اعتبر مجلس النواب أن هذا التدخل يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة ليبيا وخرقًا للقوانين الدولية، مؤكدًا أن فرض أي ترتيبات مالية من قبل السفارة الأمريكية على الليبيين أمر غير مقبول. و شدد البيان على أن مصرف ليبيا المركزي هو مؤسسة سيادية وليست سياسية، ويجب أن تبقى بمنأى عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.

في سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من تداعيات الأزمة التي يمر بها المصرف المركزي، مشيرًا إلى خطر انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي.

هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا، وتعكس التوترات المتصاعدة بين السلطات الليبية والتدخلات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية للبلاد.