في 23 سبتمبر 2024، شهدت فرنسا تغييرًا في قيادة وزارة الداخلية، حيث تولى برونو ريتايو منصب وزير الداخلية خلفًا لجيرالد دارمانان. منذ توليه المنصب، جعل ريتايو من الحد من الهجرة أولوية قصوى، متعهدًا باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لخفض معدلات الهجرة في فرنسا.

في إطار هذه الاستراتيجية، عقد ريتايو اجتماعًا مع 21 محافظًا من المحافظات الأكثر تأثرًا بقضايا الهجرة غير الشرعية. خلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل وتقليل حالات التسوية القانونية للمهاجرين. وأكد على عزمه استخدام سلطته التنظيمية لتنفيذ هذه السياسات، حتى دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

يعتمد ريتايو في تنفيذ سياساته على قانون اللجوء والهجرة الذي تم إقراره في 26 جانفي من نفس العام، والذي يسهل إجراءات الترحيل ويفرض شروطًا أكثر صرامة على تسوية أوضاع المهاجرين. وصفت منظمة “سيماد” هذا القانون بأنه من أكثر القوانين قمعًا في هذا المجال خلال الأربعين عامًا الماضية.

لقيت هذه الخطوات ترحيبًا من حزب التجمع الوطني اليميني، الذي اعتبر ريتايو حليفًا في تنفيذ أجندته المتعلقة بالهجرة. في المقابل، أثارت هذه السياسات قلق المعارضة، حيث وصفتها السناتور الاشتراكية كورين ناراسيغوين بأنها مجرد “تخبط”، محذرة من المساس بمبادئ دولة القانون.

تأتي هذه التطورات في سياق الجدل المستمر حول سياسات الهجرة في فرنسا، حيث يسعى اليمين إلى تشديد القيود، بينما تحذر جماعات حقوق الإنسان والمعارضة من تداعيات هذه السياسات.