You are currently viewing إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري بين المغرب و أوروبا

إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري بين المغرب و أوروبا

في يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، أدلى وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، بتصريح مهم بشأن الإلغاء الأخير لاتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من قبل محكمة العدل الأوروبية.

السياق: اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي معاهدات تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، بما في ذلك قبالة سواحل الصحراء الغربية، مقابل تعويضات مالية. هذه الاتفاقيات مثيرة للجدل بسبب الوضع المتنازع عليه للصحراء الغربية، وهي منطقة يطالب بها كل من المغرب وجبهة البوليساريو التي تناضل من أجل استقلال المنطقة.

في 29 سبتمبر 2023، ألغت محكمة العدل الأوروبية هذه الاتفاقيات، معتبرة أنها تشمل مياه الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، مما يخالف مبدأ تقرير المصير.

تصريح الوزير:
1. أكد صديقي أن هذا القرار لن يكون له تأثير على تطوير قطاعي الزراعة والصيد البحري في المغرب.
2. شدد على أن هذا القرار القضائي يخص الأوروبيين فقط وليس المغرب.
3. أصر الوزير على أن المغرب لن يقبل بأي اتفاقية لا تحترم سيادته الوطنية.

سياق إضافي:
أدلى الوزير بهذه التصريحات على هامش اجتماع وزاري لمبادرة “الحزام الأزرق”، وهو برنامج يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري في إفريقيا والعالم.

النتائج والآثار المترتبة:
1. موقف المغرب: يحافظ المغرب على موقفه الثابت بشأن سيادته، بما في ذلك على الصحراء الغربية، رغم قرار محكمة العدل الأوروبية.

2. التأثير الاقتصادي: رغم تأكيد الوزير على عدم وجود تأثير كبير، إلا أن هذا القرار قد يؤثر محتملاً على إيرادات المغرب من اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي.

3. العلاقات المغربية-الأوروبية: قد يخلق هذا الوضع توترات دبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما قد يتطلب مفاوضات جديدة للاتفاقيات المستقبلية.

4. قضية الصحراء الغربية: يعيد قرار محكمة العدل الأوروبية تسليط الضوء على القضية غير المحلولة لوضع الصحراء الغربية، وهو موضوع نقاش دولي منذ عقود.

5. ردود الفعل الدولية: قد يثير هذا القرار ورد المغرب عليه ردود فعل من دول ومنظمات دولية أخرى معنية بقضية الصحراء الغربية.

في الختام، على الرغم من أن الوزير المغربي يقلل من أهمية تأثير هذا القرار القضائي، إلا أنه يثير قضايا مهمة تتعلق بالعلاقات الدولية والقانون البحري ووضع الصحراء الغربية، مع آثار محتملة طويلة المدى على المنطقة والعلاقات المغربية-الأوروبية.