يقترب مرسوم الأمن الجديد في #إيطاليا من التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب عليه. يحتوي هذا المرسوم على مجموعة من التعديلات التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المهاجرين في البلاد.

من أبرز التغييرات المقترحة توسيع نطاق المراقبة في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين قبل الترحيل. وقد تم تخصيص أكثر من 23 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لتعزيز قدرات المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المرسوم جريمة جديدة تسمى “المقاومة السلبية”، والتي قد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات لمجموعات من ثلاثة أشخاص أو أكثر يعارضون الأوامر في السجون أو مراكز الاحتجاز.

و من التغييرات الأخرى المثيرة للجدل تجريم بيع بطاقات SIM للهواتف المحمولة للأشخاص الذين لا يملكون وثائق هوية وتصريح إقامة. قد يؤدي هذا إلى صعوبات كبيرة للمهاجرين غير المسجلين في الحصول على وسيلة اتصال ضرورية. علاوة على ذلك، يسعى المرسوم إلى إلغاء إمكانية تأجيل العقوبة للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال دون السنة الأولى من العمر.

اتسمت ردود الفعل الدولية تجاه وضع المهاجرين في إيطاليا بالحياد النسبي، حيث لم تشهد انتقادات حادة أو إدانات واسعة النطاق. وقد عكست هذه الاستجابة المعتدلة نهجًا أكثر تسامحًا في التعامل مع السياسات الإيطالية المتعلقة بالهجرة، مقارنة بالمواقف المتخذة تجاه دول أخرى في المنطقة.

على عكس الحالة الإيطالية :

شهدت #تونس، على عكس إيطاليا، موجة من الانتقادات الدولية الحادة والواسعة النطاق بشأن سياساتها المتعلقة بالهجرة، مما يكشف عن وجود معايير مزدوجة في التعامل مع الدول الأوروبية مقارنة بالدول الأخرى.

هذا التباين في ردود الفعل يعكس مصالح أوروبية عميقة، حيث تسعى #أوروبا إلى تركيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في تونس، مما يجعلها بمثابة “مصيدة” للمهاجرين قبل وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية. و سائل الإعلام الغربية، مثل صحيفة “لوموند” الفرنسية، ساهمت في تضخيم الانتقادات ضد تونس، متهمة إياها بانتهاك حقوق المهاجرين والعنصرية، بينما تناولت الوضع في إيطاليا بشكل أكثر اعتدالاً. هذا الاختلاف في المعاملة قد يُعزى أيضًا إلى اعتبار تونس جزءًا من منظومة حضارية مختلفة عن أوروبا، مما يجعلها هدفًا أسهل للانتقاد والهجوم الإعلامي.

هذه الديناميكية المعقدة تكشف عن التحديات الأخلاقية والسياسية في التعامل مع قضايا الهجرة على المستوى الدولي، و تسلط الضوء على كيفية استخدام وسائل الإعلام والخطاب السياسي لخدمة مصالح معينة على حساب الآخرين.